رفضت المحكمة الوطنية استئناف نادي برشلونة ضد قرار رابطة الليغا الذي فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو على النادي، بسبب عدم تسجيل تخفيض رواتب اللاعبين في عام 2021 ضمن المهلة الزمنية المحددة.
وكانت رابطة الليغا قد أعلنت في 2020 عن اتفاق بين برشلونة ولاعبي الفريقين الأول والثاني لتأجيل دفع الرواتب بسبب أزمة جائحة كورونا، على أن يتم تسجيل تخفيض الرواتب خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق. إلا أن برشلونة لم يلتزم بهذا الموعد النهائي، ما دفع القاضي لفرض غرامة قدرها 60 ألف يورو على النادي بسبب الانتهاك الأول.
واوضح النادي أن تغيير الإدارة في عام 2021، مع تولي خوان لابورتا الرئاسة، صعّب الالتزام بالموعد النهائي. لكن المحكمة أكدت أن برشلونة، باعتباره مؤسسة رياضية عالمية، كان قادرًا على الامتثال للوائح، مشيرة إلى أن الظروف الخاصة بالنادي قد أُخذت بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة، كما دخل النادي في نقاش بأن لوائح الليغا لا تُلزمه بتسجيل اتفاقية تخفيض الراتب بحد ذاتها، بل التعديلات اللاحقة على العقود. ومع ذلك، أكد القضاة أن النادي تجاوز أيضًا المهل الزمنية لتقديم الوثائق، مشيرين إلى تأخير في تسجيل عقود اللاعبين مثل ممفيس ديباي، سيرجيو أغويرو، وإريك غارسيا، لتفرض بذلك الرابطة غرامة إضافية قدرها 30,051 يورو على كل عقد بسبب تجاوز المدة المحددة، وأمرت النادي بدفع التكاليف القانونية للاستئناف، وأكدت المحكمة بدورها أن الالتزام بلوائح الليغا لا يمكن تجاوزه، وأن الاستناد إلى قضايا سابقة لا يعفي النادي من المسؤولية.
