انتقلت أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 من دائرة الجدل الرياضي إلى ساحة المواجهة القانونية، بعدما أعلن نادي المحامين بالمغرب عزمه التوجه إلى الهيئات القضائية المختصة، ردًا على التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والتي اتهم فيها المملكة المغربية بالتأثير على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.
وأكد نادي المحامين، في موقف حازم، أن ما صدر عن المسؤول السنغالي يتجاوز حدود الرأي الرياضي، ويمس بصورة مباشرة سمعة دولة ومؤسسات رياضية قارية، مشددًا على أن الاتهامات وُجهت دون أي سند قانوني أو أدلة ملموسة.
وأوضح البلاغ أن التشكيك في نزاهة آليات العمل داخل “الكاف” يمثل إساءة مزدوجة، ليس فقط للمغرب، بل للمنظومة الكروية الأفريقية برمتها، معتبرًا أن هذا الخطاب يفتح الباب أمام ضرب الثقة في المؤسسات المنظمة للمنافسات القارية.
مسار قانوني مفتوح
وأشار نادي المحامين إلى أن التصريحات محل الجدل قد تُصنَّف قانونيًا ضمن أفعال القدح والتشهير والإضرار المتعمد بصورة الرياضة، وهي مخالفات منصوص على عقوباتها في لوائح الفيفا والكاف، وقد تصل إلى الغرامات المالية أو الإيقاف عن ممارسة أي نشاط كروي لفترات طويلة.
وأكد النادي عزمه تقديم شكاية رسمية للجهات المختصة، ما قد يفتح تحقيقًا أوليًا للنظر في طبيعة التصريحات وخلفياتها وتداعياتها.
خلفية الأزمة: تصريحات نارية بعد نهائي مثير
ويعود أصل الخلاف إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي، عبد الله فال، عقب تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه على المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على الأراضي المغربية.
فال وجّه اتهامات مباشرة للمغرب، معتبرًا أنه “يسيطر على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”، وأنه يمتلك نفوذًا واسعًا داخل أروقة الكاف، مؤكدًا أن بلاده واجهت – حسب تعبيره – عراقيل تنظيمية وأمنية ولوجستية منذ ما قبل النهائي.
انتقادات كثيرة
وشملت انتقاداته، ترتيبات الإقامة والفنادق، وأماكن التدريبات ورفض السنغال التدرب في مجمع محمد السادس، ومسألة التذاكر المخصصة للوفد السنغالي، توقيت الإعلان عن حكم المباراة النهائية.
بل ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن تأخر الكشف عن طاقم التحكيم كان هدفه منع أي اعتراض محتمل، على حد قوله.
صمت رسمي… وترقّب للرد
حتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الجامعة الملكية المغربية، غير أن دخول المسار القانوني على الخط يُنذر بتصعيد جديد قد يعيد فتح ملفات حساسة داخل الكرة الأفريقية.
وبين اتهامات سنغالية حادة، وردّ مغربي يستند إلى القانون، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التوتر، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الهيئات القضائية والرياضية خلال الأيام المقبلة.
