أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اتخاذ موقف حازم وحاسم ضد إعادة بيع تذاكر الموسم وتذاكر المباريات الفردية لجميع مباريات النادي في مختلف المسابقات، عبر مدونة تأديبية جديدة تتضمن عقوبات رادعة قد تصل إلى الفقدان النهائي للعضوية والحرمان من دخول ملعب سانتياجو برنابيو لمدة 3 سنوات.
ووافق مجلس إدارة النادي الملكي، يوم الثلاثاء الماضي، على المدونة التأديبية الجديدة التي تُحدد هذه المخالفات المحتملة وعواقبها التأديبية، في خطوة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للنادي أن أعرب مرارًا عن قلقه إزاء هذا النوع من الأنشطة غير القانونية التي تضر بمصالح الجماهير الحقيقية.
وحددت المادة 10 من المدونة الجديدة، المتعلقة بالجرائم الخطيرة للغاية، قائمة شاملة من الأفعال المحظورة، تشمل “الاستخدام غير المصرح به، أو الاستحواذ، أو العرض، أو البيع، أو إعادة البيع، أو النقل، أو التنازل، أو التسويق التجاري لبطاقات العضوية، أو التذاكر الموسمية، أو التذاكر، أو المقاعد، أو بيانات الاعتماد، أو الرموز، أو تصاريح الدخول”.
ويُعتبر السلوك جريمة خطيرة للغاية عندما يؤثر على عدد كبير من العناوين أو الأحداث، أو يتم تنفيذه بطريقة متضافرة أو منظمة، أو من خلال وسائل إعلام واسعة الانتشار، أو يتم دمجه في دائرة وساطة أو تسويق تجاري، أو يستخدم منصات أو شركات أو وكالات أو هياكل تم إنشاؤها لهذا الغرض، أو ينطوي على التلاعب أو التزوير أو الإخفاء الاحتيالي.
معايير دقيقة لكشف الشبكات المنظمة
ويعتبر النادي الملكي أي نشاط منظمًا “عندما يُظهر، بناءً على ظروفه الموضوعية، تنسيقًا أو هيكلًا أو تكرارًا أو جوهرًا كافيًا لإثبات اندماجه في استخدام غير مصرح به أو في دائرة تجارية”.
وفي تقييمه للمخالفات، سيأخذ ريال مدريد في الاعتبار مصدر الأعضاء المختلفين وإمكانية الوصول إليهم من خلال نفس الشخص أو المجموعة أو الوسيط، بالإضافة إلى استخدام نفس الأجهزة أو طرق الدفع أو الحسابات أو أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو قنوات الاتصال.
كما سيؤخذ في الاعتبار استخدام المنصات الرقمية أو الشبكات الاجتماعية أو الوكالات أو المؤسسات أو خدمات الوساطة، فضلًا عن أي عنصر آخر يكشف عن عمل منسق.
لا حاجة لإثبات وجود منظمة رسمية
وفي خطوة لافتة، أوضحت اللوائح الجديدة أنه “لن يكون من الضروري إثبات وجود منظمة رسمية، أو تحديد هوية جميع أعضائها، أو مشاركة العضو شخصيًا في التسليم النهائي للملكية”، في إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة وتسهيل إجراءات الإثبات ضد المخالفين.
عقوبات صارمة تصل للحرمان الأبدي
ونظرًا لخطورة هذه المخالفات، فإن جميع من قد يتم استهدافهم من قبل النادي لهذا النوع من الإجراءات يخضعون لعقوبات صارمة تبدأ بـ”تعليق مؤقت لحالة العضوية لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات”، وقد تصل إلى “فقدان حالة العضوية” و”الفقدان النهائي لحالة العضوية”.
كما تتضمن العقوبات “منع المخالفين من الوصول إلى مرافق النادي لمدة تتراوح بين سنتين و3 سنوات”، في ضربة قاسية لكل من تسول له نفسه المضاربة على تذاكر مباريات النادي الملكي أو استغلال عضويته لأغراض تجارية غير مشروعة.
وتأتي هذه الخطوة الحاسمة ضمن جهود ريال مدريد المستمرة لحماية حقوق أعضائه وجماهيره الحقيقية من المضاربين والوسطاء الذين يستغلون الطلب الكبير على تذاكر المباريات لتحقيق أرباح غير مشروعة، في وقت يسعى فيه النادي لضمان وصول التذاكر إلى مستحقيها بأسعار عادلة وشفافة.
